تنصيب الدكتور سعيد بنبشير رئيسا للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، خلفا للمرحوم الدكتور أحمد رمزي. 
 تفضل مولانا أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فعين الدكتور سعيد بنبشير رئيسا للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، خلفا للمرحوم الدكتور أحمد رمزي. 

   وقد أشرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق يومه الإثنين 7 أكتوبر 2013 على حفل تنصيب الأستاذ بنبشير، مذكرا بما يتحلى به من كفاءة وخصال حميدة، مستعرضا في ذات الوقت مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها. فقد كان أستاذاً للقانون الإداري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ومديراً لهذه المؤسسة سنة 1972، فكاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي سنة 1977، ثم وزيراً للشؤون الثقافية سنة 1981. كما كان الدكتور بنبشير خبيرا للأمم المتحدة في الشؤون الإدارية لدى المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداريين للتنمية، وأستاذا زائرا بجامعة باريس ديكارت وبجامعة باريس سربون. 
  وللتذكير فقد أحدث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ومن مهامه القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها، وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنميتها.. 

   ومنذ تنصيب الرئيس السابق المرحوم الدكتور أحمد رمزي ولجان مختصة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس منكبة على إعداد القرارت التطبيقية المنصوص عليها في المدونة. وقد تطلب تهييؤها تفكيرا عميقا ودراسة وافية ووقتا لا يستهان به نظرا لطابعها الفقهي والقانوني والتقني. 

   وبلغ مجموع هذه النصوص اثني عشر نصا، صدر منها بالجريدة الرسمية عشرة نصوص، ومن المنتظر أن يصدر النصان المتبقيان خلال الأيام المقبلة بحول الله تعالى.. 

   وتتخذ كل الترتيبات الضرورية للشروع في التطبيق العملي لأحكام المدونة مع مطلع السنة المقبلة إن شاء الله.