الأنشطة
  • Register
الأربعاء، 24 صَفر 1441
الموافق لـ : 23 أكتوير 2019
 

Prayer Times JT Module


أكتوبر-23-2019 00:43
Fajr
Zuhr
Asr
Magrib
Isha

 

    بشراكة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة وتنسيق ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، نظمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي لطنجة، يوم السبت 16 أبريل 2016 ندوة علمية تحت موضوع "الوقف بين إكراهات الواقع ورهانات التنمية"، وقد عرفت الندوة مشاركة علماء وخبراء وباحثين في مجالات الاقتصاد والقانون الخاص والشؤون الدينية.

   

    وتأتي هذه الندوة من أجل مقاربة موضوع الوقف في علاقته بالتنمية، من خلال مسألة الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الوقفية وأساليب استغلالها واستثمارها وتنمينها، مع التركيز على بعض الخصوصيات التي تتميز بها جهة طنجة تطوان الحسيمة والتي تتحكم فيها مجموعة من الاعتبارات الجغرافية والتفافية والاجتماعية والاقتصادية. وعليه تضمن برنامج هذه الندوة محورين أساسيين يناقشان: " نظام الوقف اجتماعيا واقتصاديا" و"نظام الوقف تشريعا وقضاء".

    وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أكد رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، السيد سعيد بنبشير، في كلمة بالمناسبة، على أهمية الوقف في المغرب كآلية من الآليات المالية والدينية والتنظيمية لمواكبة المسار التنموي والسوسيو-اقتصادي وتقاسم الرأسمال المادي والمعنوي وتحقيق المساواة داخل المجتمع، والعناية بالفئات المحتاجة على مستوى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لليتامى والمرضى والمسنين ونشر القيم الإسلامية السمحاء.

    وأضاف أن المغرب أولى اهتماما خاصا للوقف، سواء في العصور الماضية أو في العصر الحديث، من أجل بناء الإنسان وتربيته على القيم الروحية، وتحقيق مشروع اجتماعي أخلاقي يقوم على التآزر والتعاون والتضامن وحسن تدبير مالية المجتمع وضمان الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية وتجويد تدبير الشأن العام.

    واعتبر السيد الرئيس أن الوقف، بالإضافة إلى أبعاده المركزة على الإنسان، فإن له دورا أساسيا في تفعيل الجهوية وتوفير سبل نجاحها، وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين والعدالة المجالية، وتحقيق التناسق بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة وضمان تكافؤ الفرص بين كل المواطنين.

    كما أعلن السيد عبد الرزاق اصبيحي، عضو بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، عن إطلاق أول مباردة لـ"وقف الوقت" بالمغرب. وعن مفهوم "وقف الوقت"، قال: "إن أيّ شخص له خبرة أو كفاءة في أي مجال من المجالات يمكنه أن يخصص جزءا من وقته ويسخره لخدمة مؤسسة خيرية أو غيرها، بحيث يجعل نفسه في ذلك الوقت محبَّسا رهن إشارة تلك المؤسسة، ملتزما بذلك مع الله ثم مع المؤسسة بأن يقدم تلك الخدمات"، معتبرا أن وقف الوقت هو "شكل مبدع وسهل وراقٍ في تسخير ما حبا الله به الإنسان من خبرات وكفاءات في خدمة المجتمع".

     وأضاف السيد عبد الرزاق اصبيحي أن الفكرة تم عرضها على عدد من المتخصصين فلقيت ترحيبا واستجابة نتج عنهما الإطلاق الفعلي لعدد من حالات "وقف الوقت" من طرف أشخاصٍ بعقود رسمية وبتوثيق عدلين وقاضي التوثيق بسلا، من بينهم، كمثال، وداد العيدوني، رئيسة الخلية المكلفة بشؤون المرأة والأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة التي خصصت يومين في الشهر بالتناوب لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية بطنجة، ومحمد الجطيوي الذي حبس وقته لتوثيق عمليات التحبيس بفاس، مضيفا أن المادتين 15 و16 من مدونة الأوقاف تسمحان بحبس كل ما هو منتفع به شرعا.

 

VISOTORS"

اليوم 0

الأمس 12

هذا الأسبوع 23

هذا الشهر 395

الكل 31434

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

CONTACTUS

location icon75 شارع سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 50 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.