استكمالا لبرنامج الدورات التدريبية التي أطلقها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة برسم سنة 2025، وإيمانا منه بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في ترسيخ الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، نظم المجلس بمقره الرسمي، دورات تدريبية موزعة على ثلاث محطات تكوينية لفائدة أطره حول "وحدة الصندوق"، خُصص لمدارسة موضوع بالغ الأهمية في التدبير المالي للمؤسسات تحت عنوان: الحساب الوحيد للخزينة: أهميته، تجلياته وهيكلته التنظيمية والوظيفية.

حيث عرفت هذه الدورة ثلاث حصص:

• الحصة الأولى بتاريخ 24 شتنبر 2025؛
• الحصة الثانية بتاريخ 29 شتنبر 2025؛
• الحصة الثالثة بتاريخ 17 أكتوبر 2025.

         جاء هذا اللقاء في سياق حرص المجلس على تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز النجاعة الإدارية في العمليات الافتحاصية، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإجراءات المعتمدة في الحساب الوحيد للخزينة (الحساب الجاري للخزينة) كركيزة أساسية للنظام المالي العمومي المغربي منذ أكثر من قرن من الزمن لبناء تصور شامل وموحد للسيولة المتاحة، واستعراض أهمية وأهداف الحساب الوحيد للخزينة والإكراهات العملية التي تعترض هذا المسار، وذلك ضمن رؤية متكاملة تروم تعزيز التدبير السليم للمؤسسات وتسهيل المطابقة بين المعطيات البنكية والمحاسباتية، مع ضمان سلاسة تنفيذ الأداءات.

        وقد استُهل اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها السيد سعيد بن البشير، رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، عبر فيها عن امتنانه الخاص للأستاذ المحاضر على هذه المبادرة الطيبة، مشددا على أهمية التكوين المستمر باعتباره رافعة أساسية للارتقاء بجودة الأداء، ومصدرا للإبداع والتجديد في مجال الرقابة المالية، وذكّر بالمكانة المحورية التي تحتلها الموارد البشرية للمجلس في الارتقاء بأدائه المؤسسي والاضطلاع بمهامه بكل كفاءة واقتدار. كما أبرز راهنية الموضوع المطروح، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بتدبير المال العام، وانعكاساته المباشرة على فعالية المؤسسات.

        تولى تأطير هذا اللقاء السيد عبد الكريم كيري، عضو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويشغل حاليا منصب خبيرمتعاقد بالخزينة العامة للمملكة منذ يناير2024، وشغل قبلها منصب مديرالبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، كما تدرّجفي عدة مناصب بالخزينة العامة من بينها مدير مكلف بالتقنين والتنميط المحاسبي، وتقلّد عدة مناصب للمسؤولية بالخزينة العامة للمملكة منذ سنة 1990، وتدرج في هذه المناصب عبر مساره الإداري حتى تاريخ تقاعده، ولا يزال يشتغل إلى غاية تاريخه في مجال الاستشارة والخبرات، وقد ساهمفي إعدادالنصوص التنظيمية للصفقات  العمومية، وله عدة مقالات متخصصة في الشؤون المالية والإدارية.

       وقد شهد اللقاء نقاشا غنيا ومثمرا، تناول فيه المشاركون الجوانب النظرية والتطبيقية لمنظومة وحدة الصندوق، في أفق تطوير آلياته وتعزيز فعاليته، بما يخدم الصالح العام ويكرّس مبادئ الحكامة الجيدة. كما تميز بتفاعل إيجابي من طرف المشاركين الذين انخرطوا في نقاشات مستفيضة وطرحوا تساؤلات دقيقة، تمت الإجابة عنها من طرف المؤطر بكل وضوح واستنادًا إلى خبرته النظرية والميدانية، مما ساهم في إغناء النقاش وتوضيح العديد من الجوانب التقنية والعملية مستثمرا في ذلك تجربته الشخصية في هذا المجال.

    ومن حيث مضمون المادة العلمية لهذه الدورة التدريبية، فقد تقدم الأستاذ المحاضر بداية بعرض العناوين الرئيسية لمحاور الموضوع، وبعدها تناول شرح وتفصيل مضامين كل محور على حدة، والتي تجلت اختصارا فيما يلي:

• مفهوم الحساب الوحيد للخزينة

• أهمية وأهداف الحساب الوحيد للخزينة

• مزايا الحساب الوحيد للخزينة المفتوح لدى بنك مركزي

• خصائص وتجليات الحساب الوحيد للخزينة (وحدة الصندوق، وحدة الخزينة، إلزامية إيداع الأموال العمومية بالخزينة، وحدة مصرفي الدولة، المحاسب السامي للمملكة من أجل تدبير الحساب الوحيد للخزينة)

• نطاق الحساب الوحيد للخزينة

• هيكلة الحساب الوحيد للخزينة

• الهيكلة التنظيمية للحساب الوحيد للخزينة

• الهيكلة الوظيفية للحساب الوحيد للخزينة

• تتبع وقيادة الحساب الوحيد للخزينة.

       وبالموازاة مع ما سبق، فإن الانخراط كان واضحا من خلال الاشتغال بشكل جماعي على ورش مقاربة وحدة الصندوق في بعدها الوقفي، ومقارنتها مع النموذج المعتمد على مستوى الخزينة، وذلك قصد تكييف التجربة مع خصوصيات قطاع الأوقاف ومتطلباته التنظيمية والمالية.

    واتسم اللقاء أيضا بفتح نقاش موسع حظي بتفاعل إيجابي من طرف المشاركين الذين طرحوا تساؤلات دقيقة، تمت الإجابة عنها من طرف المؤطر بكل وضوح واستنادا إلى خبرته النظرية والميدانية، مما ساهم في إغناء النقاش وتوضيح العديد من الجوانب التقنية حول تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين، وسبل تطوير الحساب الوحيد للأوقاف ليصل إلى مستوى دينامية الممارسات الفضلى في هذا المجال، واقتراح آليات تكييف عملية تراعي  خصوصية التدبير الوقفي.