صدر حديثا للأستاذة مجيدة الزياني، مستشارة قانونية بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية اﻷوقاف العامة، كتاب "مدونة الأوقاف المغربية  دراسة منهجية في الأسس والأبعاد"، يعد هذا الكتاب أول مؤلف يدرس مدونة الأوقاف المغربية بعد دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.

   وقد كانت التجربة المهنية لمؤلفته كرئيسة لعدة مصالح قانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعضو بلجنة إعداد المشروع النهائي لمدونة الأوقاف وكذا مستشارة قانونية بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة عاملا مؤثرا في الاهتمام بهذا المنتوج التشريعي الجديد.

    وتأتي أهمية الدراسة المنهجية لمدونة الأوقاف من كونها نص تتفاعل وتتجاذب فيه عدة مكونات موضوعية وشكلية، بالإضافة إلى خصوصيات الصياغة التشريعية التي حاول فيها المشرع وضع بصمة إبداعية على المستوى المفاهيمي وعلى مستوى طريقة التعامل مع الإرث الفقهي بالشكل الذي ينفي فكرة التماهي والتطابق بين الفقه الإسلامي والقانون في المادة الوقفية، ويؤسس بالمقابل لعلاقة جديدة تحتفظ لكل منهما بقدر من الذاتية التي لا تعني الفصل التام المفضي إلى التنافر والتضاد.

   ولأجل ذلك وقع الاختيار على القيام بدراسة منهجية لهذه المدونة برؤية جديدة تركز على الأسس والمحددات الشكلية والموضوعية لهذا المنتوج بما يسهم في البحث في الهوية القانونية لهذا النص، مع تحمل مسؤولية السبق في خوض غمار هذه المحاولة في غياب تام للأعمال التحضيرية لمشروعيها التمهيدي والنهائي. وعليه تم تخصيص الفصل التمهيدي لبحث المبررات القانونية والواقعية لإصدار مدونة الأوقاف، فيما خصص القسم الأول لبحث المحددات الفقهية والقانونية لهذه المدونة.

   ومراعاة لعدم إمكانية التذرع بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية للوقف لتكريس اللاتوازن بين إدارة الأوقاف والمتعاملين معها، وترديد ما يحلو للبعض تسميته بالامتيازات الخاصة بالأوقاف، قامت المؤلفة بدراسة الأبعاد الأخلاقية لنص المدونة في قسم ثان بما يدرأ شبهة إقصاء الغير والتأثير على حقوقه، ويحل بدلها إبراز خصوصية الوقف التي تتنافى وفكرة الامتياز الممنوح. كما أن حضور المعطى الاقتصادي للوقف في هذا النص الجديد فرض دراسة البعد التنموي لمدونة الأوقاف ضمن نفس الجزء استنادا إلى أسسها القانونية والفقهية.