شــــرط الحـــــوز في الحبــــــس
  • Register
الخميس، 19 ذو الحجة 1440
الموافق لـ : 22 غشت 2019
 

    وسئلت عما يظهر من الجواب.

    فأجبت : الحمد لله، أما حوز الأرضين المحبَّسة بالحراثة فكاف بلا نزاع، لأن الحوز فيها يكون بالحراثة وبالتطوف عليها من جمع جهاتها والوقوف على حدودها، يكون بعقد إكرائها وبغير ذلك، لاكن الحوز بالحراثة أقوى ؛ قال ابن سلمون عن ابن العطار : وجرت الفتيا بأن التطوف مع الشهود، وتخلِّي المحبس عليهم بمحضرهم، حيازةٌ له تامة وإن لم يعاين الشهود في الحبس، قال غيره : وإن لم يحرث ذلك أو يعمره بعد المعاينة الخ، فانظر قوله (وإن لم يحرث ذلك الخ)، فما قبْلَ المبالغة إن حرث ذلك أحرى، لأن ما قبل المبالغة أولى بالحكم مما بعدها، فلذلك قلنا : إن حوزها بالحرث أقوى، تأملْه.

   وليس قول الوثيقة (وحازوا جميع الأرضين بالحراثة الخ) شرطا، ولا يتوهم أحد أنه شرط، وليس من كلام المحبس، وإنما هو بيان لكيفية الحوز الصادر من المحبس عليهم. وأما إن حرث تلك الأرضين المحبسة واحد من المحبس عليهم فقط، فيجب عليه الكراء لجميعهم، لأنهم شركاء معه في منفعة الأرض فلا يستقل بغلتها وحده، وهذا ضروري، إذ حيث كانت الأرض محبسة على جميعهم فغلَّتُها لهم بتمامهم على قاعدة الشركة.

   وأما من أكرى حصته من المحبس عليهم لأجنبي فإن بقية المحبس عليهم يشفعونها إن أحبوا، لأن المنفعة ملك لهم ومشتركة بينهم، والشفعة واجبة للشركاء كما هو معلوم أيضا، وقد ذكر هذا المعنى الشيخ بناني في حواشيه عند قول المختصر : ((لا محبس عليه ولو ليحبس)).

   وأما إيثارُ أهل العلم منهم فمعناهُ الترجيحُ والزيادة في قسمتهم، وتفضيلُهم على غيرهم باجتهاد الناظر أو القاضي إن لم يكن ناظر، وليس معناه أخْذَ جميع الغلة واستبدادَهم بها وحدهم.

   قال الزرقاني على قول المختصر : ((وأُوثِرَ المحتاجُ الأبْعدُ)) ما نصه : بأن يزادَ على غيره لا بالجميع.

   وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم، قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به.

bt-almaktaba

VISOTORS"

اليوم 15

الأمس 22

هذا الأسبوع 68

هذا الشهر 380

الكل 30091

CONTACTUS

location icon75 شارع سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 50 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.