بناء على المقابلة التي أجرتها اللجنة المعينة لانتقاء رئيسوحدة الدراسات والاستشارات بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة يوم الخميس 23 شوال 1437 هـ الموافق ل 28 يوليوز 2016، فإن رئيس المجلس يصادق على النتيجة التي خلصت إليها اللجنة، بتعيين السيدة هدى بندعنون رئيسة لوحدة الدراسات والاستشارات. |
بناء على المقابلة التي أجرتها اللجنة المعينة لانتقاء رئيس وحدة الشؤون المالية وتدبير الممتلكات بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة يوم الخميس 23 شوال 1437 هـ الموافق ل 28 يوليوز 2016، فإن رئيس المجلس يصادق على النتيجة التي خلصت إليها اللجنة، بتعيين السيد جواد البوراسي رئيسا لوحدة الشؤون المالية وتدبير الممتلكات.
|
- السيدة هدى بندعنون - السيدة حنان عراش - السيدة فاطمة الزهراء الحوزمالي - السيد محمد البقالي |
|
- السيد جواد البوراسي -السيدة حياة بوعزيزين -السيدة سلمى الموتشو |
|
في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9أغسطس2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ولاسيما المادة 33 منه :ما تم تتميمها بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.09 الصادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس2012) في شأن كيفية تعيين رؤساء الوحدات، يعتزم المجلس تنظيم مقابلة انتقائية لشغل منصب رئيس وحدة الدراسات والاستشارات، تفتح في وجه الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المتوفرين على الشروط المبينة بعده:
في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9أغسطس2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ولاسيما المادة 33 منه :ما تم تتميمها بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.09 الصادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس2012) في شأن كيفية تعيين رؤساء الوحدات، يعتزم المجلس تنظيم مقابلة انتقائية لشغل منصب رئيس وحدة الشؤون المالية وتدبير الممتلكات، تفتح في وجه الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المتوفرين على الشروط المبينة بعده:
اليوم 15
الأمس 55
هذا الأسبوع 330
هذا الشهر 1311
الكل 84973
75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب
50 26 27 37 5 212+
55 26 27 37 5 212+
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.