في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9أغسطس2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ولاسيما المادة 32 منه في شأن كيفية تعيين رؤساء الشعب، يعتزم المجلس تنظيم مقابلة انتقائية لشغل منصب رئيس شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية، تفتح في وجه الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتوفرين على الشروط المبينة بعده:
- أن يكونوا مرتبين على الأقل، في السلم الحادي عشر.
- أن يكونوا حاصلين، على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم مهندس دولة، أو لإحدى الشهادات المعادلة لها،
- أن يتوفروا، إلى غاية 31 يوليوز 2014، على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.
- أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس وحدة بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة أو ما يعادلها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو مصالحها الخارجية ( رئيس مصلحة).
 |
في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ولاسيما المادة 32 منه في شأن كيفية تعيين رؤساء الشعب، يعتزم المجلس تنظيم مقابلة انتقائية لشغل منصب رئيس شعبة كتابة الضبط، تفتح في وجه الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتوفرين على الشروط المبينة بعده:
- أن يكونوا مرتبين على الأقل، في السلم الحادي عشر.
- أن يكونوا حاصلين، على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم مهندس دولة، أو لإحدى الشهادات المعادلة لها،
- أن يتوفروا، إلى غاية 31 يوليوز 2014، على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.
- أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس وحدة بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة أو ما يعادلها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو مصالحها الخارجية ( رئيس مصلحة).
|
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 جمادى الأخرة 1435 الموافق لـ21 أبريل 2014
مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 صادر في 17 ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014) بتحديد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
صدر حديثا للأستاذة مجيدة الزياني، مستشارة قانونية بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية اﻷوقاف العامة، كتاب "مدونة الأوقاف المغربية دراسة منهجية في الأسس والأبعاد"، يعد هذا الكتاب أول مؤلف يدرس مدونة الأوقاف المغربية بعد دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.
وقد كانت التجربة المهنية لمؤلفته كرئيسة لعدة مصالح قانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعضو بلجنة إعداد المشروع النهائي لمدونة الأوقاف وكذا مستشارة قانونية بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة عاملا مؤثرا في الاهتمام بهذا المنتوج التشريعي الجديد.
وتأتي أهمية الدراسة المنهجية لمدونة الأوقاف من كونها نص تتفاعل وتتجاذب فيه عدة مكونات موضوعية وشكلية، بالإضافة إلى خصوصيات الصياغة التشريعية التي حاول فيها المشرع وضع بصمة إبداعية على المستوى المفاهيمي وعلى مستوى طريقة التعامل مع الإرث الفقهي بالشكل الذي ينفي فكرة التماهي والتطابق بين الفقه الإسلامي والقانون في المادة الوقفية، ويؤسس بالمقابل لعلاقة جديدة تحتفظ لكل منهما بقدر من الذاتية التي لا تعني الفصل التام المفضي إلى التنافر والتضاد.
ولأجل ذلك وقع الاختيار على القيام بدراسة منهجية لهذه المدونة برؤية جديدة تركز على الأسس والمحددات الشكلية والموضوعية لهذا المنتوج بما يسهم في البحث في الهوية القانونية لهذا النص، مع تحمل مسؤولية السبق في خوض غمار هذه المحاولة في غياب تام للأعمال التحضيرية لمشروعيها التمهيدي والنهائي. وعليه تم تخصيص الفصل التمهيدي لبحث المبررات القانونية والواقعية لإصدار مدونة الأوقاف، فيما خصص القسم الأول لبحث المحددات الفقهية والقانونية لهذه المدونة.
ومراعاة لعدم إمكانية التذرع بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية للوقف لتكريس اللاتوازن بين إدارة الأوقاف والمتعاملين معها، وترديد ما يحلو للبعض تسميته بالامتيازات الخاصة بالأوقاف، قامت المؤلفة بدراسة الأبعاد الأخلاقية لنص المدونة في قسم ثان بما يدرأ شبهة إقصاء الغير والتأثير على حقوقه، ويحل بدلها إبراز خصوصية الوقف التي تتنافى وفكرة الامتياز الممنوح. كما أن حضور المعطى الاقتصادي للوقف في هذا النص الجديد فرض دراسة البعد التنموي لمدونة الأوقاف ضمن نفس الجزء استنادا إلى أسسها القانونية والفقهية.
اليوم 24
الأمس 57
هذا الأسبوع 234
هذا الشهر 793
الكل 69226
75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب
50 26 27 37 5 212+
55 26 27 37 5 212+
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.