رؤية المجلس:
  يتطلع المجلس إلى بلورة رؤية شاملة تروم الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في الفترة السابقة لإحداثه في تدبير مالية الأوقاف العامة، مع السهر على تنمية هذه الأخيرة من خلال المراهنة على تدبير فعال وحكامة رشيدة.

  كما يسعى المجلس إلى ترسيخ مصداقية وشفافية أكبر في تسيير وتدبير الأملاك الوقفية، تساعد على كسب الثقة في المؤسسة الوقفية، وذلك في تفاعل إيجابي مع نظم التمويـل والاستثمار بما يكفل للوقف الحفاظ على أصله وتطوير أساليبه، وتنمية موارده، دون التفريط في خصوصياته.

  وسيتم تحقيق هذا المبتغى عن طريق اعتماد تشخيص دقيق للوضع الحالي في كل أبعاده، للوقوف على مختلف مشاكله والصعوبات، بغية استشراف مستقبل أكثر تأهيلا في مختلف الجوانب والمناحي، لا سيما تنمية الوقف ليكون رافدا من الروافد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

رسالة المجلس:

  يسعى المجلس في الأفق المنظور إلى تحقيق مقاربة حديثة في تسيير و تدبير مالية الأوقاف العامة، قوامها مبادئ وقواعد متجانسة، حيث يضطلع المجلس بدور محوري في وضع نصوص مالية و محاسبية مرجعية (المادة 158 من المدونة)  كفيلة بضمان تدبير محكم لمالية الأوقاف العامة، يفضي إلى مواكبة المبادئ الحديثة في التسيير والتدبيــر والمراقبة.

  كما يعمل المجلس على بلورة مفهوم خاص لمنظومة الرقابة والمحاسبة تأخذ بعين الاعتبار واقع الأوقاف العامة وطبيعتها، تسمح في الأخير بتشكيل صورة حقيقية عن مالية الأوقاف العامة و المتدخلين في تدبيرها.

  ومن أهم تجليات الدور الذي يقوم به المجلس تقديم استشارات وإبداء الرأي بخصوص القضايا المرتبطة بالأوقاف العامة وتدبيرها، وكذا إعداد تقارير سنوية مفصلة عن الوضعية المالية للأوقاف العامة يتم رفعها إلى جلالة الملك.