المـادة 91:
يلتزم المستشارون والخبراء والموظفون المستعان بهم من قبل المجلس بالسرية التامة بخصوص فحوى المداولات والمقررات، وبكامل التكتم فيما يخص الوثائق التي يطلعون عليها أو يعدونها.
المادة 92:
تطبيقا لأحكام المادة 162 من مدونة الأوقاف، يعرض هذا النظام الداخلي على مصادقة جلالة الملك.
ويخضع كل تغيير أو تتميم لأحكامه لنفس الإجراء.
المادة 93:
تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بكيفية متدرجة، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اليوم 27
الأمس 94
هذا الأسبوع 259
هذا الشهر 1600
الكل 83062
75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب
50 26 27 37 5 212+
55 26 27 37 5 212+
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.